كتب : احمد سلامة
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، ثاني أيام أعمال الحملة المكثفة للارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني قرية الحجاز "الكيلو ٢" بمركز ومدينة الإسماعيلية.
حيث تم متابعة أعمال التطوير ورفع المخلفات من الشوارع والرتش والحجارة، نتيجة أعمال الصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي وأعمال شبكة الصرف المغطى والبيارات، تحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قرية الحجاز، وبمشاركة الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وبمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وقرية الحجاز، وتم جمع ورفع قمامة تقدر بـ ١٦٠ طن، علاوة على جمع ورفع رتش ومخلفات وأتربة تقدر بـ ١٥٠ طن.
وقال العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الأعمال شملت جمع ورفع قمامة ومخلفات من القرية الأم وتوابعها بلغت حمولاتها ١٦٠ طن، فتح طريق البحوث وإخلائه من التشوينات والرتش والمخلفات بحمولات بلغت ١٥٠ طن، تسوية وفتح طريق البحوث الزراعية بطول ٥٠٠ متر، تسوية وفتح طريق الكملي بجوار سور المطار بطول ٤٠٠ متر، تركيب وشد أسلاك المونيوم لعدد ١١ عمود إنارة عامة، وتركيب عدد ١٠ كشاف ليد بطريق عزبة عبد الرحيم المؤدي إلى طريق عزبة الدمراني.
مضيفًا، شارك في الأعمال عدد ٣ لودر و ٥ سيارات متنوعة من الوحدة المحلية لقرية الحجاز و الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بجانب ٤ سيارات من الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بقرية الحجاز، بدءًا من أمس السبت، على أن تستمر الأعمال لحين تحقيق ما تم تحديده من أهداف، بالتعاون بين كافة الوحدات المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة الأخرى، تحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.
وأكد "أكرم" على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمديريات الخدمية وشركات المرافق العامة، وبالتعاون مع المجتمع المحلي عن طريق المشاركة المجتمعية، للنهوض بالقرية لتكون نموذجًا للعمل بقرى المحافظة.
وجديرًا بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بنزول فريق عمل من ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة الإسماعيلية، لحصر ودراسة مشكلات قرية الحجاز على أرض الواقع، بالتعاون مع مواطني القرية لسرعة تحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فى إطار القانون والإمكانيات المتاحة.
إرسال تعليق